استحواذ النخب على الأراضي في مقديشو يقوض شرعية الدولة

لم تعد أزمة الأراضي المتفاقمة في مقديشو مجرد نزاع محلي بشأن حدود الملكيات، أو تعارض سندات الملكية، أو عمليات الهدم التي تنفذها السلطات البلدية. فقد تحولت سريعاً إلى اختبار حاسم لما إذا كانت الدولة الصومالية تدير عاصمتها وفق سيادة القانون، أم تتركها خاضعة للنفوذ السياسي والثروة الخاصة واستخدام القوة.

تكمن في صميم المشكلة الصيغة الفيدرالية غير المحسومة في الصومال، التي أبقت العاصمة من دون وضع محدد بوضوح أو نموذج واضح للحكم والإدارة. وفي ظل نزاع الصلاحيات بين إدارة إقليم بنادر ووزارة الأشغال العامة حول إدارة الأراضي الحضرية، استغلت نخب سياسية وتجارية متنفذة هذا الفراغ لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المواطنين والمصلحة العامة.

اضغط هنا لتحميل التقرير