إدارة النظام السياسي الجديد

يُصنَّف السجال الانتخابي في الصومال بوصفه خلافا دستوريا؛ إذ تسعى الحكومة الفيدرالية إلى تطبيق الاقتراع المباشر أو اعتماد نموذج هجين، في حين تؤكد أطراف المعارضة أن أي تحول عن نظام الانتخاب القائم على المحاصصة القبلية يقتضي توافقاً وطنياً لا يزال مفقوداً. وعلى الرغم من دعوة الشركاء الدوليين لتغليب لغة الحوار، يبقى هذا التشخيص قاصراً وإن كان صائباً؛ إذ يكمن اللب المعضلة في تغيير موازين القوى التي صاغت السياسة الصومالية طيلة ثلاثة عقود.

اضغط هنا لتحميل التقرير